قال وزير العدل اللبناني، عادل نصار، اليوم الأحد، إن “حزب الله” سيتجه إلى خيار الانتحار السياسي إذا أصر على الاحتفاظ بسلاحه، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح له بجر لبنان نحو هذا المصير. جاء ذلك قبل يومين من انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة مسألة حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها.
وفي منشور على منصة “إكس”، شدد نصار على أنه “إذا اختار حزب الله الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجر لبنان وشعبه معه”، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام. إلا أن الوزير لم يوضح ماهية الخطوات التي ستتخذها الحكومة في حال رفض الحزب هذه الدعوات.
وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة الماضي، قال نصار إن “أي دولة لا يمكن أن تكتمل في ظل وجود سلاح خارج سلطتها”، معتبرًا أن “السلاح غير الشرعي بات عبئًا يهدد الاستقرار الداخلي، ويفتح المجال أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يدفع ثمنها جميع اللبنانيين”.
وتأتي تصريحات نصار في وقت أعلن فيه رئيس الحكومة نواف سلام أن مجلس الوزراء سيستكمل في جلسته المقبلة مناقشة سبل “بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية حصراً”، في إشارة مباشرة إلى مسألة نزع سلاح “حزب الله”.
من جهته، أكد نائب الأمين العام لـ”حزب الله”، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة متلفزة الأربعاء الماضي، أن “السلاح ليس أولوية الآن، بل الأولوية للإعمار ووقف العدوان”، مضيفًا: “لن نسلم سلاحنا من أجل إسرائيل”. وكان قاسم قد صرّح في 4 تموز/يوليو بأن “من يطالب المقاومة بتسليم سلاحها، عليه أولًا المطالبة برحيل العدوان الإسرائيلي”.
وفي سياق متصل، كشف قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، أن الولايات المتحدة عرضت مجموعة أفكار بشأن حصرية السلاح، خضعت لتعديلات لبنانية، سيتم طرحها على مجلس الوزراء. وأوضح أن الجانب اللبناني طالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وبسط سلطة الدولة، إضافة إلى نزع سلاح جميع القوى المسلحة، بما في ذلك “حزب الله”، وتسليمه إلى الجيش اللبناني.
بدوره، أشار قائد الجيش العماد رودولف هيكل، يوم الجمعة، إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في الجنوب يشكّل العائق الأساسي أمام استكمال انتشار وحدات الجيش اللبناني.
وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار التوتر في الجنوب، حيث تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والذي جاء بعد تصعيد بدأ في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتحوّل إلى حرب واسعة في 23 أيلول/سبتمبر 2024، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح في لبنان.
وبحسب بيانات رسمية، فإن إسرائيل خرقت اتفاق الهدنة أكثر من 3 آلاف مرة، ما أدى إلى سقوط 262 قتيلاً و563 جريحًا. ورغم تنفيذ الجيش الإسرائيلي انسحابًا جزئيًا من بعض المناطق، فإنه لا يزال يحتل خمس تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.