في ظل غياب الدولة من يحمي البشر من الحيوانات الشاردة؟

للحيوانات قانون يحميها من القتل… فهل من قانون يحمي البشر منها؟ في الآونة الأخيرة، بعدما حضرت على الساحة الإعلامية ظاهرة الكلاب الشاردة، والتي تفاقمت بشكل كبير في لبنان بشكل عام، وفي الجنوب بشكل خاص، أصبحت اليوم تشكل كابوساً على المواطنين، التي قد تهاجم بيوتهم و أرزاقهم وتقضي على ما طاب لها من الدجاج والفراخ.

يحيق الخطر بالعديد من العائلات اللبنانية في قضاء حاصبيا، التي غزاها الكلاب الشاردة، ما تسبب بأضرار جسيمة. إذ يتهم الأهالي، السلطات اللبنانية بأنها لم تقم بأي خطوات وقائية حتى اللحظة، لحماية القاطنين في هذه المنطقة، بعد أن أصبحت غير آمنة، بسبب إهمال الدولة والجمعيات الحاضنة للكلاب، ويبقى الخوف الأكبر عند السكان من عدم التدخل السريع لحل هذه الأزمة. واليوم ينهمك أبناء بلدة كفرحمام في التصدي لهذه الظاهرة التي ألزمتهم البقاء في منازلها حرصًا منهم على الأرزاق وتحسبًا لأي هجوم مفاجئ.

وعلى أثر هذه الأحداث، ناشد مختار بلدة كفرحمام قضاء حاصبيا  إسماعيل عبد المجيد شحرور الوزارات المعنية والجمعيات التي تهتم بالحيوانات البرية أن تساعد البلدية على درء مخاطر العدد الكثيف من قطعان الكلاب الشاردة، التي تتجول في شوارع البلدة ليلًا، وتشكل خطرًا على الأهالي والمارة والممتلكات”.

وأكد شحرور أن ” الموضوع خرج عن السيطرة والبلدية عجزت عن إيجاد الحلول لردع هذه الكلاب ولا تملك القدرات المطلوبة للتخلص منها”.

وناشد شحرور الدولة بقلب موجوع على شقى عمره الذي قضى عليه حيوان مفترس، طالبًا من دولته الكريمة التعويض عن الضرر.

وفي محاولة لإيجاد حل يقول مختار المحلة  لـ “أخبار لبنان”، إنه “تواصل مع فصيلة درك مرجعيون التي إقترحت تولي الشرطة البلدية مهمة القضاء على الكلاب الشاردة. وإلا أن البلدية أبت التدخل ومرت عن الموضوع مرور الكرام”.

وقد تسببت هذه الظاهرة باستنفار بلدية كفرحمام، والتي أكدت تكرار هذه الظاهرة بشكل في ظل غياب الدولة والأجهزة الأمنية والجمعيات البيئية. ما يهدد سلامة السكان المحليين. ولا سيما بعدما أدت الهجمات على البيوت، باقتحام مزرعة مختار المحلة والتهام  عدد كبير من الطيور والدجاج.

ومما لا شك فيه أن ظاهرة الكلاب الشاردة في الشوارع وبين الناس تشكل خطرًا فعليًا عليهم، الأمر الذي يستدعي وجود مثل تلك الجمعيات والاشخاص الذين يعملون على الحد من مخاطر هذه الكلاب الشاردة، وحماية تلك المخلوقات من جهة اخرى. كيف يمكن لأهالي المنطقة حماية أرزاقهم دون ردع هذا الكلاب ولو بقوة السلاح؟ وفي ظل غياب الدولة هل يحق للجمعيات محاسبة هؤلاء الأشخاص بتهمة الدفاع عن لقمة عيشهم؟