أزمة تفسير الدستور
كتب المحامي روك فغالي
منذ بداية ازمة تشكيل الحكومة كتبنا عدة مرات انها ازمة تفسير الدستور وليست ازمة اشخاص كما حاول البعض تفسيرها .عن حسن او سؤ نية .فالدستور اكد ان الحكومة لا تشكل الا بتوقيعين .توقيع رئيس الجمهورية وتوقيع رئيس الوزراء المكلف ولم يحدد صلاحية كل رئيس في التشكيل .وهذا ما يفرض تعاون الرئيسين لاتخاذ قرار تشكيل الحكومة .وفي الازمة الحالية تقع المسؤولية اولا على مجلس النواب الذي كان عليه عدم تسمية رئيس وزراء لا يتناغم مع رئيس الجمهورية .الا اذا كان الهدف تعطيل العهد وشل الدولة وخراب البلد وذلك عن سابق تصور وتصميم . .وان سؤ نية المجلس النيابي تأكدت بالجواب على رسالة رئيس الجمهورية وتأكيد النية بالتعطيل .اذ لو كانت النية سليمة .حتى ولو اكدوا تمسكهم بالرئيس المكلف، كان عليهم اقتراح صيغة تنظم المشاركة بتأليف الحكومة .او اقله تكليف لجنه من الأخصائيين في الدستور لوضع هذه الصيغة .لهذا السبب يجب اعادة النظر بعبارة الاستشارات الالزامية .هل هي إلزامية باجرائها ام إلزامية بنتائجها.؟ ان ما وصلنا اليه اليوم من تعطيل يؤكد انه يجب اعتماد الفكرة الاولى( اي إلزامية اجرائها ،وعدم التقيد بنتائجها ).لان الدستور وضع لتسيير مرافق الدولة وليس لتعطيلها . وبالتالي يبقى من حق رئيس الجمهورية اعادة نتيجة الاستشارات الى المجلس النيابي في حال كانت هذه الاستشارات غير مناسبة. اسوة بحق رئيس. الجمهورية باعادة اي قانون صادر عن مجلس النواب .. اذ ان إلزامية الاستشارات النيابية لا يمكن ان تكون إلزامية بنتائجها والا اصبحت عملية انتخاب في المجلس النيابي فيما ان الدستور أعطى صلاحية القيام بالاستشارات لرئيس الجمهورية. صحيح ان الدستور الزمه بإجرائها، ولكنه لم يلزمه بنتائجها ،كي لا تصبح انتخابات ولا تعد استشارات . من هنا امام هذا التعطيل الاجرامي والتدميري للبلد . من حق لا بل من واجب رئيس الجمهورية وحفاظا على الدستور وعلى سلامة الوطن .ان يعيد تكرار الاستشارات النيابية مرة أخرى .على ان تكون في المرة الثانية بمن حضر .فمن حق من يتعرض وطنه للاغتيال عن سابق تصور وتصميم ان يحاول كل الطرق لمنع هذا الاغتيال .
