مجتمع

انتصارٌ قضائيٌّ للمثليين في لبنان، فهل نراهم قريباً في الشوارع؟

أوقف مجلس شورى الدولة العمل بقرار صادر عن وزير الداخلية بسام مولوي، في حزيران الماضي، يطلب من قوى الأمن منع أي لقاء أو تجمع لأفراد مجتمع “الميم عين” في لبنان وكل ما يتصل بالمثلية الجنسية.

وهو تطور اعتبره حقوقيون ومتابعون للقضية انتصارا قضائيا للمثليين في لبنان.

قرار “شورى الدولة” جاء بشكل مؤقت، إلى حين البت النهائي بالطعن المقدم من منظمتي “المفكرة القانونية” و”حلم”، والذي أعاب على قرار الوزير تقييده حريات مضمونة دستوريا، وتهديده السلم الأهلي وتحريضه على العنف والكراهية ضد فئات هشّة يجدر بالدولة حمايتها وليس ترهيبها.

ورأت المنظمتان أن القرار القضائي الأخير، يمثل “خطوة إيجابية نحو حماية الفئات المهمشة في لبنان ويأتي استكمالاً للاجتهادات السابقة لمجلس شورى الدولة التي اتجهت نحو تعزيز الحريات الأساسية للفئات المهمشة، ومنها حرية التعبير والمشاركة في نقاشات عامّة حول المثلية الجنسية”.

وكان قد طلب مولوي في كتاب أصدره في 24 حزيران الماضي من القوى الأمنية منع إقامة أنشطة قال إن هدفها “الترويج للشذوذ الجنسي”، على حد تعبيره.

وأضاف, أنه “بعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة حفلات وأمسيات للترويج للشذوذ الجنسي في لبنان، وبعد أن تلقت الوزارة اتصالات من المراجع الدينية الرافضة لانتشار هذه الظاهرة، يطلب إليكم فورا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إقامة أي احتفال أو لقاء أو تجمع يهدف إلى الترويج لهذه الظاهرة”.

وتزامن قرار مولوي مع اعتداءات تعرضت لها أنشطة لمجتمع “الميم” في بيروت, وتهديدات صدرت عن جهات دينية مسيحية وإسلامية تتوعد بمواجهة أي تجمع يقام لمجتمع الميم في لبنان.

واعتبر الوزير حينها أنه “لا يمكن التذرع بالحرية الشخصية، وأن الأمر مخالف للعادات والتقاليد في مجتمعنا ويتناقض مع مبادئ الأديان السماوية”.

وأدى قرار مولوي آنذاك إلى إلغاء لقاءات وتجمعات دعي إليها في صيف 2022 تندد بسياسات التمييز ضد مجتمع “الميم-عين” في لبنان، إضافة إلى عروض مسرحية كان مقرر إقامتها.

وفي هذا السياق, يؤكد المدير التنفيذي لجمعية “حلم”، طارق زيدان، أنه “عاد بإمكان أفراد مجتمع الميم في لبنان الالتقاء وتنظيم التجمعات بشكل قانوني، بغض النظر عن القرار السابق للوزير”.

ويضيف أن من “الملفت فيما جرى أن القضاء لم ينصرنا وحسب، وهو عادة ما ينصف قضايانا خاصة عندما تكون القرارات مجحفة بهذه الطريقة وخارجة عن القانون، لكن القرار أيضا أوقف سريان كتاب الوزير إلى حين البت بالدعوى بشكل عام، وهذا صراحة لم نكن نتوقعه، وهذا ما يعطينا فكرة عن أهمية وجود قضاء مستقل في لبنان للمحافظة على ما تبقى من حريات وكرامة لدى المواطنين اللبنانيين”.

رأى زيدان, أن وزير الداخلية “يستخدم معتقداته الشخصية كأساس لفرض سياسات عامة في لبنان، متخطيا صلاحياته، من دون أن يستند لأي مواد قانونية رغم أنه قاض سابق”.

وأشار الى أنّ “قرار مجلس شورى الدولة هو انتصار لكل من لا يريد للذهنية الفاشية السيطرة على البلاد والتحكم بإدارتها”.

يعتبر المدير التنفيذي لجمعية “حلم” أن قرار مولوي كان محاولة ضمن الجهود التي بذلت لترهيب وإسكات مجتمع الميم عين في لبنان، بالتزامن مع التحريض والتعبئة على العنف ضدهم، “كان قرارا ساقطا أخلاقيا بسبب وضعه لقوى الأمن في وجه أفراد مجتمع الميم عين في لبنان بدل حمايتهم، واليوم بات ساقط قانونياً”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى