فساد “بعض” المحامين “المتسلقين” في المهنة
كتب رياض الحسيني
اصبحت أخبار المحامين في لبنان تثير العجب في الكثير من الأحيان مؤخرا”. حيث بتنا ننشر خبرا” عن محام منتحل للصفة من هنا و عن محام يرفض الاقتناع انه تم طرده من النقابة من هناك.
نجد محام ما زال يمارس المهنة في الدوائر الرسمية و عند مراكز القوى الامنية و هو يمثل أحدهم, و عند التأكد من البطاقة النقابية يجد عنصر الامن امامه شخصا” طرد من النقابة منذ أكثر من عشر سنوات. يقف القاضي امام دهشة الحكم على المتهم أم على محاميه!!
و في أحيان أخرى نجد محام صعد سلم الثراء ” في طبيعة الحال الغير مشروع” في سرعة البرق, حيث لا تتعدى الفترة الزمنية الشهر الواحد.
كيف لمحام لا يترافع في المحاكم و لا يملك مكتبا” قانونيا” رسميا” أن يصل في أقل من شهر من القعر و الحضيض الى ثراء لا يعد و لا يحصى؟
هل هو تحت سقف المساءلة و معفي من أحكام الاثراء الغير مشروع؟ أم هو ليس ضمن المواطنين الذين تتم مساءلتهم (من أين لك هذا)؟
نرى أشخاصا” نعرفهم و آخرين نسمع عنهم مؤخرا” ينتقلون رغم ظروف المصارف و الشركات المالية عموما” و البلاد خصوصا” من أقاصي الحرمان الى أعالي الثراء. كيف؟
أين المساءلة؟ أين النقابة؟ أين وزارة العدل ؟ و أين وزارة المالية مما يجري؟
طبعا” الحالة تنطبق على مختلف أركان المجتمع و المهن. انما أليس المحامي بحالف للقسم ؟ أليست مهنة اللا خطأ؟
كيف لمحامي غير معروف و غير ممثل لحزب و غير ممثل لجماعة أن يغير من واقعه من صفر الى مئات الالاف من الدولارات؟ من أين مصدر الاموال ؟
الا يسأل القضاء هؤلاء ؟ ام هي قوانين تنطبق على العامة فقط؟
هل المحامي نسي جوهر المهنة و تحول الى تاجر؟
للحديث تتمة ….
