ترمب يستهدف مصارف إيرانية وقطاعات صناعية بالعقوبات

قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني في تحدٍ لحلفاء طهران الأوروبيين الذين حذروا من أن هذه الخطوة تكون لها عواقب مدمرة على بلد يترنح بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد وتفاقم أزمة العملة المستمرة.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن ثلاثة مسؤولين مطلعين القول إن هذه الإجراءات ستستهدف البنوك الإيرانية القليلة المتبقية التي لا تخضع حاليا لعقوبات ثانوية، في خطوة تقول الحكومات الأوروبية إنها من المرجح أن تقلل من القنوات التي تستخدمها إيران لاستيراد السلع الإنسانية، مثل الغذاء والدواء.

ويقول المدافعون عن الخطة، التي من المتوقع الإعلان عنها اليوم الخميس، إن زيادة  إجراءات العزل للتجارة الإيرانية يتناسب مع جهود إدارة ترمب لشل الاقتصاد الإيراني وإجبار طهران على الجلوس على طاولة المفاوضات – وهي الاستراتيجية التي لم يتم التوصل إليها بعد.

كما يقول المدافعون عن الخطة إن وزارة الخزانة الأميركية يمكنها التخفيف من العواقب الإنسانية على طهران من خلال إصدار مذكرات تسمح لبعض الشركات بالمبيعات.

وتمثل هذه الخطوة، بحسب الصحيفة، زخما كبيرا قبل الانتخابات الرئاسية لترمب ولإدارته التي نجحت في خنق الاقتصاد الإيراني، في حين لم تحقق النجاح في تخفيف سلوك طهران أو الحد من برنامجها النووي. فمنذ انسحاب الرئيس ترمب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018، تجاوزت طهران حدود الاتفاق وخصبت المزيد من اليورانيوم أكثر مما كانت عليه قبل توقيع الاتفاق. كما شهد المسؤولون الأميركيون في العراق ارتفاعاً في إطلاق الصواريخ وهجمات أخرى من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.

وبحسب واشنطن بوست فإن الاقتراح بإدراج الصناعة المالية الإيرانية بأكملها على القائمة السوداء جاء من المسؤولين الإسرائيليين ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي منظمة أميركية غير ربحية تدعو إلى تغيير النظام في إيران.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في  25 آب، كتب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، مارك دوبويتز، وريتشارد غولدبرغ، مستشار ترمب لشؤون الأمن القومي: “من أجل توجيه الضربة الاقتصادية القاضية في الجولة الثانية عشرة، حان الوقت لترمب لتسديد لكمة أخرى: بإدراج الصناعة المالية الإيرانية بأكملها على القائمة السوداء”.