هل لبيل غيتس نفوذ كبير في منظمة الصحة العالمية؟

ستواجه الجمعية القادمة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، والتي من المقرر أن تباشر اجتماعاتها في 24 من شهر مايو الحالي دعوات إصلاحية، لا سيما على ضوء تطوّرات جائحة كوفيد-19. وستكون إحدى القضايا التي سيتم تسليط الضوء عليها هي الطريقة التي يتم بها تمويل هذه المنظمة العالمية ودور القطاع الخاص، وخاصة مؤسسة بيل ومليندا غيتس، التي تعد اليوم ثاني أكبر جهة من الجهات المانحة للمنظّمة.

على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تدار من قبل الدول الأعضاء التي تتبرع بالأموال العامة، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على المانحين من القطاع الخاص. إحدى هذه المؤسسات هي مؤسسة غيتس، وهي إلى حد بعيد أكبر مساهم خاص في منظمة الصحة العالمية، وتمثل مساهماتها حوالي 10% من ميزانيتها. فقط الحكومة الأمريكية هي التي تدفع أكثر، ولو انسحبت الولايات المتحدة من عداد الدول المساهمة بسبب تهديد إدارة ترامب السابقة، لكانت المنظمة قد وجدت نفسها عندئذٍ في وضع غير مسبوق مع حلول مؤسسة غيتس كأكبر جهة مانحة لها.

يقول لورانس غوستين، مدير معهد أونيل للقانون الصحي الوطني والدولي في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة: “لولا تلقي الموارد والمساهمات من قبَل هذه المؤسسة، لكانت العديد من الأهداف الصحية العالمية عرضة للخطر، مثل القضاء التام على شلل الأطفال”. وعلى الرغم من أن غوستين، وهو أيضاً مدير المركز التعاوني لمنظمة الصحة العالمية المعني بشأن قانون الصحة الوطني والعالمي، يشيد بـ “كرم وإبداع” المؤسسات الخيرية مثل مؤسسة غيتس، إلا أنه يثير مخاوف بشأن الاعتماد المفرط على التبرعات الخاصة. ويوضح قائلاً: ” إن معظم التمويل الذي يقدمه غيتس لمنظمة الصحة العالمية مرتبط بجداول أعمال محددة للمؤسسة؛ مما يعني أن منظمة الصحة العالمية لا يمكنها تحديد أولويات الصحة العالمية بنفسها، لأنّها مدينة بالفضل لجهة فاعلة خاصة غير خاضعة للمساءلة إلى حد كبير. ومؤسسة غيتس، على عكس الدول لا تخضع إلا للقليل من المساءلة الديمقراطية”.