لجنة المال والموازنة تقر مشروع قانون “الكابيتال كونترول” وكنعان يعلق: حل دستوري ومؤقت

أقرّت لجنة “المال والموازنة”، في جلستها التي انعقدت اليوم، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في مجلس النواب، مشروع قانون “الكابيتال كونترول”.

وعقدت اللجنة جلستها اليوم لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية. حيث أكد كنعان أنّ “الكابيتال كونترول دستوري وحاجة ضرورية رغم انقضاء أكثر من 19 شهراً على بدء الأزمة، لأن أي تشريع مهما تأخر يبقى أفضل من الفوضى والاستنساب السائدَين حالياً”.

وأضاف: “الكابيتال كونترول” يعدّل قانون النقد والتسليف ويمنع التحاويل إلى الخارج، باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة كنفقات التعليم والسقف الأعلى لها 50 ألف دولار، والضرائب والرسوم اقتصرت على العقارات وليس على الاستثمار”.

كما لفت إلى أنّ مشروع القانون “يُجيز السحوبات في الداخل بالليرة اللبنانية بين 15 و20 مليون ليرة، ولا تشمل السحوبات من حساب الرواتب والأجو، والقرار متروك للهيئة العامة لتحديد السقف”، مؤكداً أنّه “في حال تخلّف أي مصرف عن تطبيق قانون “الكابيتال كونترول” ينص قانون النقد والتسليف على عقوبات تصل إلى حدّ الشطب”.

وقال كنعان بعد اجتماع اللجنة: “الحكومات المتعاقبة استمرت بالنهج ذاته ولم تأخذ بالتوصيات الاصلاحية فاستشرى الفساد مما أتاح للمصارف أن تفرض قيوداً على العمليات المصرفية من سحوبات وتحاويل، خلافاً لمبادئ النظام الاقتصادي الحر المكرّس دستورياً”.

كما أكد أنّه “لو أنّ التدابير اتخذت بحسب الأصول لوضعت المصارف قواعد موحدة دون استنسابية لتؤمن العدالة والمساواة وتحول دون نشوب المنازعات بين المصارف والمودعين تحولت إلى تعديات على مراكز بعض المصارف وفروعها ودعاوى قضائية لم يبت القضاء إلا بعدد محدود منها”.

كذلك، أعلن كنعان أنّ “الكابيتال كونترول” يُجيز السحب بالعملة الأجنبية بما يعادل 400 الى 800 دولار شهرياً والبت للهيئة العامة وفق المعطيات التي سيقدمها مصرف لبنان وهو مطالب بإرسال الكلف الاجمالية للبنود المالية للحسم”، لافتاً إلى أنّه “موقّت ويجب أن يترافق مع حكومة تضع خطة إنقاذية تطبّقه”.

وختم تصريحه بالقول: “سنبقى نقول كلمة الحق والحقيقة التي وحدها تحرر مهما وضع البعض السموم في أطباق من فضّة سنرفضها ولست كل مجلس النواب ولا الحكومة ولا القضاء والعمل الذي قمنا به يرضيني والمطلوب التعاون لفرض احترام تطبيق القانون وأن تؤخذ القرارات وفقاً لمصلحة المودعين والاقتصاد”.

وفي وقت لاحق، أوضح المكتب الإعلامي لكنعان، في بيان، أنّ “أي صيغة تُنشر ويتم تداولها ليست كاملة ولا نهائية، في انتظار طباعة التعديلات التي أقرّت اليوم، والتي سيتمّ إحالتها على رئاسة مجلس النواب في اليومين المقبلين. فاقتضى التوضيح والتنبيه”