محمد خير الجمال يطالب نقابة الممرضات والممرضين بتطبيق العقد الجماعي
صدر عن المكتب الإعلامي للممرض المجاز الدكتور محمد خير الجمال البيان التالي:
قال الجمال : ” طبعا الفوز كعضو مجلس نقابة يساعدني على تحقيق الأهداف كونني سأصبح ممثلا رسميا عن الممرضات والممرضين و لكنه ليس السبيل الوحيد”.
اختصار جميل شمل كل طموحات د.الجمال ، و العمل بدأ منذ زمن. يقول الجمال مهنة التمريض هي أسمى المهن لن نسمح لأحد بتقليل شأن هذه المهنة. على العكس تماما نسعى جميعا الى تحقيق أهداف كل ممرض و ممرضة على الأراضي اللبنانية و تحصيل حقوقهم أكانت حقوق على الصعيد الشخصي أو المهني.
مهنة التمريض لا تقل شأنا عن المهن الأخرى، لماذا الى يومنا هذا لا تعمل نقابة الممرضين والممرضات في العقد الجماعي؟ اذ أن العقد الجماعي يضمن الحقوق المهنية والشخصية لكل ممرض لماذا النقابة لا تعمل به الى يومنا هذا اسوة بنقابات أخرى قد بدأت بالعمل به منذ زمن بعيد؟
يتميز الدستور اللبناني بإقراره ودون تحفظ بالحريات والحقوق الأساسية للمواطنين ووفق أرقى النظم والمعايير الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وترجم لبنان ذلك من خلال مجموعة من القوانين التي ترعى شؤون العمل والعمال، وهي وإن بقيت قاصرة في بعض جوانبها عن تحقيق طموحهم إلا أنها تعتبر قاعدة متينة للبناء عليها وتطويرها، ولعل من أبرز تلك القوانين قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم. اذن أين تقع المشكلة في تطبيق ما ينص عليه الدستور؟
صدر قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم بتاريخ 2 أيلول 1964 وبعد عشرين عاماً من صدور قانون انشاء نقابه الزامية للممرضات والممرضين في لبنان،
وعرّف القانون عقد العمل الجماعي في مادته الأولى من الفصل الأول بأنه ” إتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين طرف يمثل نقابة أو أكثر من نقابة أو إتحاد أو أكثر من إتحاد نقابات الأجراء وبين طرف آخر يكون رب عمل منفرداً أو أكثر من رب عمل أو ممثل هيئة أو أكثر من هيئة أو إتحاد أو أكثر من إتحاد مهني لأرباب العمل “.
ها نحن وبعد عشرين عام ولم تعمل نقابة الممرضات والممرضين بهذا العقد ؟ ما الذي يمنع؟ ما هو العائق ؟ خصوصا أن القانون أقر و الكثير من النقابات تعمل به؟
ما هو تعريف العقد الجماعي؟
إن عقد العمل الجماعي يهدف إلى تنظيم وتنسيق شروط العمل في قطاع أو مرفق أو مؤسسة عامة أو خاصة معينة، ومن مميزات هذا العقد:
تنظيم علاقات العمل بين فريقي النقابات ونقابة المستشفيات، أي بين الممرضين وأصحاب العمل (مستشفيات وأرباب عمل …) ولمدة زمنية محددة وثابتة.
يحد بشكل كبير من تدخل السلطات الرسمية في علاقات العمل والخلافات الناتجة عنها شرط ألا يخالف العقد القوانين والإنتظام العام.
يوحد شروط العمل ويزيل الفوارق بين الأجراء ويمنع المضاربة بين أصحاب العمل والممرضين ويحد من توسعها.
يحد من خلافات العمل الجماعية التي تهدد المؤسسة بالشلل أو الإقفال نتيجة توقف العمال عن العمل والإضراب بشكل مفاجىء.
يعطي حقوقاً مكتسبة للأجراء ويسهل المحافظة عليها وحمايتها ويخفف من هجرتها لانها تؤمن الحقوق .
يساهم في تطوير التشريعات والقوانين وعلاقات العمل ويساهم في إستقرارها.
أركان عقد العمل الجماعي
يقوم عقد العمل الجماعي على عدة أركان أساسية يمكن إستنتاجها من نص القانون أهمها:
أن يكون أحد طرفي العقد نقابة أو إتحاد نقابي أو أكثر، وأن يكون الطرف الآخر صاحب عمل أو ممثل عن هيئة أو عدة أصحاب عمل أو ممثلين عن هيئات.
أن يكون عقد العمل الجماعي صحيحاً وخالياً من الشوائب لناحية عنصر الرضا، كالغلط أو الإكراه أو الخداع وإلا أعتبر العقد باطلاً.
أن لا يكون العقد مخالفاً للإنتظام العام، كأحكام قانون الضمان الإجتماعي أو قانون العمل (ساعات العمل أو الحد الأدنى للأجور…) أو غيرها من القوانين…
أن يكون العقد مكتوباً وموقعاً عليه من قبل الطرفين منعاً للتفسير أو التأويل في الحقوق والإلتزامات، خاصة أنه يطال شريحة واسعة من العمال.
أن تحوز النقابة أو الاتحاد النقابي على تفويض خاص من الأجراء بموضوع العقد يتجاوز 60 بالمئة من عددهم وليس من عدد أعضاء النقابة أو الاتحاد. أما عند إقرار العقد الجماعي فيقتضي حضور الجلسة أكثر من نصف أعضاء النقابة.
يكون عقد العمل الجماعي مفتوحاً ويمكن أن ينضم إليه من لم يكن فريقاً فيه أصلاً ودونما حاجة إلى موافقة المتعاقدين في الأساس (المادة 10 من القانون)، ويقدم طلب الانضمام إلى وزارة العمل شرط أن يكون طالب الانضمام يتماثل في النشاط المهني مع أصحاب العقد.
نأمل أن يلتفت أصحاب القرارات والمشاركين فيها العمل على انجاز هذا العقد في أسرع وقت ممكن، بالإضافة الى مشاريع أخرى جدية وتحظى بمطالبة شاسعة على سبيل المثال تنظيم قطاع التمريض في لبنان و ادراج قطاع التمريض المنزلي كقطاع أساسي في النقابة والالتفات الى موضوع العيادات الخاصة للمرضين التي أصبحت حقيقه واقعيه في لبنان.
