أكّد أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب هادي أبو الحسن أن “اللقاء الديمقراطي” و”التقدمي” لن يطالبا بأي وزير حزبي أو من اللقاء، وقال: “ليتم إختيار الأكفاء من طائفة الموحدين الدروز فيحق لهذه الشريحة الوطنية التمثيل الصحيح”، لأنه يبدو من غير المقبول حالياً تخطي هذه المعادلة الى الإطار الوطني الاشمل، معتبراً أن الدستور اللبناني بصيغته الحالية يقوم على مبدأ المحاصصة وفق المادة 95 الفقرة (أ) التي تنص على التمثيل العادل بين الطوائف ويجب قول الأمور كما هي من دون الإختباء وراء الشعارات، والنواب اليوم يُنتخبون بناءً على طوائفهم”.
وقال أبو الحسن في مقابلة تلفزيونية: “ما يُحكى عن أن الوزير الدرزي الثاني سيكون متوافقاً عليه بين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، غير مطروح .
ورداً على سؤال عما إذا حُسمت وزارة الصحة لـ”التقدمي”، جزم أبو الحسن أنه لم يُبحَث موضوع الحقائب، في اليومين الماضيين وهمّنا ألّا نفرّط بحق هذه الشريحة الوطنية وفي الوقت نفسه بأن نعمل على تسهيل التعطيل دون الوصول الى التعطيل وهذا لم ولن يكن يوماً من عاداتنا”.
ولفت إلى أن “الحريري اليوم هو الخيار الوحيد، وعوامل النجاح للحكومة لا تتعلق بالشخص والكفاءة فقط بل هناك عوامل داخلية وخارجية مساعدة وظروف يجب ان تكون مؤاتية ولهذا السبب الحديث عن اختصاصيين لا يكفي إذا لم يكن لهم خبرة، ولا شيء يبرر التأخير في ولادة الحكومة”.
وأضاف: “لم يكن موقف اللقاء الديمقراطي والحزب من عملية تكليف الرئيس الحريري متعلقاً بالوزارات، بل موقفنا كان مبني على ملاحظات موضوعية جرى توضيحها وتم تجاوزها، وأما موضوع التمثيل فأتى في سياق الاتصال الذي جرى مع الرئيس الحريري، وفي نهايته.
وأشار الى أن لا شيء يبرر تأخير التأليف ويجب ان يتم في أسرع وقت ممكن والمباشرة بورشة الإصلاح واعمار ما تهدم بفعل الانفجار وتوفير شروط الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي والاجتماعي وان يكون الولاء للبنان اولاً واخيراً .
