وزير العدل يُعلّق على ردّ الطلبات المقدّمة لكفّ يد البيطار

علّق وزير العدل القاضي هنري الخوري على قرار محكمة الإستئناف المدنية برد الطلبات المقدمة لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في قضية مرفأ بيروت بالقول: “اطلعت على خلاصة القرار، وقد رأى رئيس المحكمة أن الملف الذي قدم له لا يستوفي الشروط القانونية ورده. وأحترم هذا القرار ولدي ملء الثقة بالمحكمة والهيئة التي أصدرت القرار”.

وكان الوزير الخوري إستقبل قبل ظهر اليوم وفداً من المركز العربي للأمانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة يوسف السبعاوي.

واشار الوزير الخوري إلى أنه “إطلع من السبعاوي على عمل المركز وأهدافه والمقر الدائم في لبنان وكل الاعمال التي يجريها المركز، خصوصا المؤتمر الذي عقد في العراق وحضره عدد من وزراء العدل العرب وكان موعده قبيل تشكيل الحكومة في لبنان لذا لم يتسن لي أن احضر المؤتمر، فحضره رئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام المالي وقد قاما بما هو مطلوب على أكمل وجه”.

كما استقبل الخوري رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبد الرحمن الصلح الذي أكد “ضرورة الاهتمام بتأمين قطعة أرض لبناء مركز دائم للمركز العربي في لبنان”.

وووصف الخطوة بـ”المهمة” على صعيد العلاقات العربية وخاصة جامعة الدول العربية”. وقال: سأطرح هذا الموضوع على الجهات المختصة”.وأوضح الخوري أنه “تبلغ من السفير الصلح عن انعقاد إجتماع مجلس الادارة للمركز العربي بين 19 و20الشهر الحالي في حضور جامعة الدول العربية ومجلس الادارة المؤلف من الدول :العراق، السعودية، مصر، تونس، ليبيا ولبنان.كما إستقبل رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي السفير رالف طراف.وأوضح أنه بحث مع السفير طراف في مواضيع عدة، منها التحقيقات في قضية مرفأ بيروت والخطة الاستراتيجية وفعالية النظام القضائي في لبنان واستكمال المكننة في محاكم قصور العدل، اضافة الى الى موضوع الاكتظاظ في السجون اللبنانية وضرورة الاسراع في ملفاتهم واستقلالية السلطة القضائية والمشروع المطروح أمام اللجان البرلمانية في هذا الشأن. كما بحثنا في المشاكل التي يتعرض لها العمال والعاملات الاجنبيات في المنازل”.

وأضاف، “وعدنا رئيس البعثة باعطاء موضوع استقلالية القضاء الاهتمام اللازم، وعرضنا له كل ما واجهه النظام القضائي اللبناني بسبب جائحة كورونا. وهذا ما اخر البت في بعض الملفات ، اضافة الى اضراب المحامين”.

وختم الوزير الخوري، بالقول: “أما في ما يتعلّق بالعمال الأجانب، فسأقوم بالإتصالات اللازمة مع وزير العمل”.