حكم على عريس بالسجن… والسبب “ترميم منزله”

قلّ أن تنجو هيئة قضائية في لبنان من الوقوع في التسييس، فالقانون خارج نطاق التغطية، والدولة خارج نطاق العمل.

اليوم، وان تنوعت الأسباب تبقى النتيجة واحدة، لا حكم بالعدل داخل دار العدل. فالثقة بالقضاء انعدمت، والفجور السياسي ازداد، والدولة في سبات عميق. لا يوقظها الا ما يطيب لها، او ما يملأ جيوبها.

ومؤخراً، ظهرت مشكلة جديدة لا تقل خطورة ومحورها القضاء، الذي رضي بعض أركانه أن يكون أداة بيد مرجعياته السياسية، وأصداء للرسائل التي يتقاذفونها لحسابات شخصية وحزبية غير آبهين ومهتمين بواقع مرير أصاب العباد والبلاد .

فالشاب لقمان شمس الدين الذي اعتُقل مؤخرًا بسبب “مخالفة” ترميم منزله، تم توقيفه وأطلق سراحه بعد ٢٠ يومًا بسند إقامة.

وكان الشاب لقمان شمس الدين ابن مدينة صور الجنوبية قد اعتُقل على خلفيّة ترميم منزله . إذ أقدم وبسبب إقباله على الزواج على ترميم منزل أهله من الداخل الذي بُني في مشاع للدولة في منطقة المساكن الشعبية منذ حوالي 31 عامًا. ورغم أن التعديلات التي أجراها الشاب داخلية في المنزل وتشمل تغيير البلاط وطلاء الحائط إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض عليه.

فالدولة التي لا تستطيع أن تؤسس وتحافظ على قضاء مستقل، لا تستطيع أن تحافظ على وجودها واستقلالها، ولا طمأنة شعبها، ولا إرساء موازين العدل والحق، ومحاربة الفساد والظلم فيها.

لا عتب على شعب لا يحترم القانون، فالجهة التي يفترض فيها صون الحقوق، وحماية الناس، وحماية ممتلكاتهم وأعراضهم، وإقامة ميزان العدل والحق، فاسدة وفقدت مكانتها وهيبتها، وغدت مرتعاً للظلم والباطل، والمحسوبية والرشوة.

وما هو جديد فهو موقف القاضية ايمان عبد الله، الذي قضى بهدم كل ما تم ترميمه… اما القاضي المكلف بملف استعادة الأموال الموهوبة، المدعي المالي علي ابراهيم، نجح ،بنظره، باستعادة مال الدولة المنهوب من لقمان، اما بنظرنا، فشل في التمييز بين مال شاب بريء، حالم ببيت دافئ ومال دولة لم تكف شرها عن الشعب المنكوب!

وأمام حالة الدهشة والتنديد الواسع بما جرى، هل سنكتفي بهذا التنديد، أو أننا سنرفض هذا الواقع الأليم؟ والى متى سيبقى العدل غائبًا لا يميز بين الصالح والطالح؟