محلية

وزير ⁧‫الصحة‬⁩: الدعم مُستمرّ بشكل كامل على هذه ⁧‫الأدوية‬⁩

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض جملة مقررات تم التوصل إليها في الشأن الصحي تتصل بإرساء حل لأزمة الدواءوالإستشفاء بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية وضع استراتيجية جديدة للنظام الصحي تتلاءم مع الظروف الإستثنائية التي يعيشها لبنان.

وأعلن الأبيض في لقاء صحافي، أن “الوزارة ستطلق بعد حوالى شهر كحد أقصى، نظام Meditrack الإلكتروني الذي سيكون مخصصافي مرحلته الأولى لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية لأن هذه الأدوية باهظة الثمن ويجب تأمينها للمريض من دون أي تأخير”،موضحا أنه “بموجب هذا النظام سيكون لكل مريض هوية صحية “Unique ID” يحصل بموجبها على علبة دوائه المسجل عليهاBarcode معمم على المستورد والمستودع والمستشفى أو الصيدلية، ما يتيح للوزارة معرفة وتتبع حركة الدواء بما يؤمنه للمريض من جهةويمنع الإحتكار أو التخزين أو التهريب من جهة ثانية”

وأشار، الى أنه “بموجب هذا النظام ستسلم الأدوية السرطانية والمستعصية التي تعطى بالوريد (Injectible) إلى المستشفى المعالجبشكل مباشر بحيث يوفر على المريض عناء الحصول على هذا الدواء من مستودع الكرنتينا. كما سيتم تسليم صيدليات أدوية من نوعالحبوب للمرضى غير المستفيدين من الجهات الضامنة الرسمية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق”.

وأوضح، أن “قيمة أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية الواردة في لوائح تمت الموافقة عليها تفوق ستين مليون دولار”، مجددا القول إن”أربعين صنفا من هذه الأدوية سيصل إلى مستودع الدواء في الكرنتينا وأن هناك أدوية قد وصلت في اليومين السابقين”. وأعاد التأكيد أن”الدعم مستمر بشكل كامل ومئة في المئة على هذه الأدوية كما أدوية الأمراض النفسية والعقلية، وسيستمر على الفحوص الأساسية، وسيتمترشيد الدعم للأمراض المزمنة والفحوص الثانوية”.

كذلك أعلن وزير الصحة، عن “اتفاق تم التوصل إليه مع البنك الدولي للاستفادة من القرض المقر للبنان (مئتان وثلاثون مليون دولار) بحيثيشارك البنك في دفع فواتير الإستشفاء التي ستبقى كلفتها على حالها بالنسبة إلى المريض ووزارة الصحة، في حين يدفع البنك الدوليمبلغا إضافيا يعوض على المستشفى الفارق الناتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية. وفي هذا الإتفاق إفادة كبيرةللمستشفيات الحكومية التي تستقبل غالبية المرضى الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة”.

ولفت إلى أن “القسم الأكبر من المواطنين اللبنانيين، بنسبة خمسة وثمانين في المئة على الأقل، يتجه الى الاعتماد على الجهات الضامنةالرسمية في ضوء اشتراط العدد الأكبر من شركات التأمين قبض الإشتراكات بالدولار النقدي، حيث تشير التوقعات إلى أن نسبة الذينسيتمكنون من تلبية هذا الشرط لن تفوق خمسة عشر في المئة من اللبنانيين في أفضل الأحوال. وهذا الواقع يفرض إعادة تنظيم القطاعالصحي على قاعدة أن يكون أكثر عدالة وقربا من الناس بأسعار مقبولة”.

وعرض وزير الصحة للخطوط العريضة لهذا النظام الذي وضعت له خطة استراتيجية وافق عليها نقباء القطاع الصحي وأكدوا الإلتزام بهاوتطبيقها. وهي تتلخص بالتالي:

تشجيع المواطنين على التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة العامة والمنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، حيث انهذه المراكز تقدم الأدوية بشكل شبه مجاني والعديد من الخدمات الصحية الأخرى. ويساعد تسجيل المرضى في هذه المراكز على تحديدأدويتهم كما ونوعا. ولكن المستغرب أن عدد المستفيدين منها يبلغ حتى الآن ثلاثمئة وخمسين ألفا (350000) فقط، من بينهم غير لبنانيين.

اعتماد عدد من الأنظمة المعلوماتية المتطورة من أجل تأمين الداتا الدقيقة التي تساعد على تحديد الحاجات وتحقيق وفر في الموازنة. أهمهاما تم ذكره سابقا (Meditrack) في شأن أدوية الأمراض السرطانية والبعض الآخر يتصل مثلا بالمستلزمات الطبية بما يتيح للمريضالتدقيق بسعر الجهاز في بلد المنشأ استنادا إلى رقمه (serial number) ما سيحول دون أي تلاعب بالسعر.

كيفية تمويل النظام الصحي والنهوض بالمستشفيات الحكومية التي أثبت عدد كبير منها نجاحه، ولكن على بعضها الآخر النهوض بنفسه،خصوصا أن السعي قائم لعدم الإستحصال في المستقبل على فروقات من مرضى هذه المستشفيات”.

وبالنسبة إلى ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، أكد الأبيض أن “الوزارة حددت جملة إجراءات لاستيعاب هجمة جديدة للوباء، أبرزها زيادةنسبة التلقيح مع استقدام عدد من اللقاحات الإضافية بموازاة تشجيع المراكز على فتح أبوابها من خلال منحة دولية تؤمن لكل مركز دولارينعن كل حالة تلقيح. وفي هذا دعم غير مباشر للمستشفيات الحكومية التي تستضيف بغالبيتها مراكز التلقيح”.

وردا على سؤال، أوضح أن “الإبتعاد عن الإعلام في الفترة السابقة كان بسبب الحرص على تقديم مشاريع عملية تساعد الناس على تخطي الأزمات المتلاحقة. وإذا ما كان البعض يقارن بين تجربته الحديثة في الوزارة وتجربته في مستشفى الحريري، فمن المؤكد أن نجاح مستشفى الحريري لم يأت إلا بعد جهد تراكمي دام وقتا، وهذا الجهد التراكمي يبذل لتحقيق خروقات إيجابية في الملفات الصحية الدقيقةالمفتوحة في هذه المرحلة”.

وأكد أنه “يعمل في هذه الظروف الصعبة بالمبدأ القائل “المثالي هو عدو الجيد”، بحيث يسعى لتحقيق ما أمكن من خطوات متقدمة تقلل من المعاناة وتحقق استقرارا دوائيا واستشفائيا وتمهد لإرساء ما هو أفضل وأكثر استدامة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى