قرارٌ لـ وزارة الصحّة بحق “مركز سانتا ماريا”
كشف وزير الصحة العامة فراس الأبيض, عن المقررات التي اتخذتها وزارة الصحة العامة بناء على التحقيق الذي تم إجراؤه في موضوع”مركز سانتا ماريا” للإيواء ويتعلق أبرزها بفسخ العقود مع المركز والمستشفى وإقفال فرعيها في منطقتي راس أسطا وحالات، ونقل المرضىإلى مراكز ومستشفيات أخرى في غضون شهر من تاريخه، إضافة إلى فسخ العقود مع الطبيبين المراقبين اللذين كانا مكلفين من قبل وزارةالصحة العامة بمراقبة المركز”.
كما وقررت الوزارة وضع تقريرها بين أيدي جميع المعنيين واعتباره بمثابة إخبار إلى النيابة العامة.
وأشار الأبيض في مؤتمر صحفي إلى أنه “يلتزم الوعد الذي أطلقه بالتحقيق والمحاسبة واتخاذ الإجراءات المناسبة, وأنه يركّز في مقاربةالأزمة على أمور ثلاثة, أوّلاً: إن أي أزمة هي مدخل لإصلاح الخلل وتحسين الأداء, ثانيا: إن المحاسبة تبدأ بمحاسبة النفس أي الوزارةوتبيان المسؤولية, ثالثا: إحترام الأصول والإجراءات التي تضمن عدالة العقوبة من غير تسرع أو استعراض”.
ولفت إلى أن “ما عاينه خلال الزيارة الميدانية التي قام بها مع وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار كان أشد سوءاً مما أظهرتهالفيديوهات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، إذ بدا واضحا أن الوضع غير المقبول كان وضعا مزمنا إستمر فترة طويلة”.
ووجه الوزير الأبيض التحية للمواطنين الذين كشفوا الواقع المأساوي ونبهوا وزارة الصحة العامة إلى الخطيئة التي كانت ترتكب في حقالمرضى.
ولفت إلى أنه “من الواضح أن مشكلة الدعم والتعرفات تركت أثرها السلبي على مركز سانتا ماريا وغيره من المراكز، ما انعكس تقصيرا فيالخدمة. لذا تمثل القرار الأول الذي تبنته وزارة الصحة العامة برفع التعرفات في مستشفيات الفئة الثانية أي مستشفيات الأمراض العقليةوالنفسية والشلل والإعاقات القابلة للتأهيل بمعدل ثلاثة أضعاف”.
وتابع, “ان هذا القرار قد لا يلبي مطلب المستشفيات ولكن الوزارة ستواصل العمل على تأمين الإعتمادات لرفع التعرفة أكثر وتقديم مساعدةأكبر”.
وقال: “قرار إعادة النظر بنظام المراقبة والمتابعة المتبع في وزارة الصحة العامة ووضع معايير طبية وإدارية ولوجستية لتحديد كيفية مراقبةمستشفيات الفئة الثانية، والتأكد أن ما حدث في مركز سانتا ماريا لا يحدث في أماكن أخرى. وبناء عليه تم تكليف مديرية العناية الطبيةوبرنامج الصحة النفسية الكشف على مجمل المراكز المتواجدة على الأراضي اللبنانية ورفع تقرير حول أوضاعها لوزارة الصحة العامة فيمهلة لا تتعدى شهرا، كما اتخذ القرار بفسخ العقود مع الطبيبين المراقبين اللذين كانا مكلفين من قبل الوزارة مراقبة مركز سانتا ماريا”.
وبالنسبة إلى المركز، أكد وزير الصحة العامة أن “الضائقة المالية لا تبرر بأي شكل من الأشكال الظروف التي لا تتصل بالإنسانية التيكانت في داخله، لذا قررت الوزارة فسخ جميع العقود الموقعة مع جمعية سانتا ماريا وفق التالي: إلغاء رخصة المستشفى الخاص فئة ثانيةالمعطاة من قبل وزارة الصحة العامة على العقار رقم 600 في منطقة رأس إسطا العقارية، إلغاء إجازة فتح واستثمار مركز العلاجالفيزيائي الصادرة عن وزارة الصحة العامة رقم 14569/2018 وإقفال مركزي الجمعية في منطقة راس أسطا وحالات ونقل المرضىالموجودين في داخلهما إلى مراكز علاجية أخرى خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه”.
