إتّفاق القاهرة… سلاحٌ باقٍ والحياد هو الحلّ

د.ليون سيوفي

باحث وكاتب سياسي

منذ عام 1969، دخل لبنان في مأزق سيادته عبر اتّفاق القاهرة الّذي شرعن الوجود المسلّح الفلسطيني داخل المخيّمات، وأخرج أجزاءً من الأراضي اللّبنانية عن سلطة الدّولة. صحيحٌ أنّ البرلمان اللّبناني أعلن إلغاء الاتّفاق سنة 1987، لكنّ هذا الإلغاء بقي حبراً على ورق، إذ لم تجرؤ أي سلطة على تنفيذه عمليّاً.
ما نشهده اليوم من تسليم بعض الأسلحة للجيش تحت عنوان “السّلاح غير الشّرعي” ليس سوى خديعة سياسية. فالسّلاح الّذي تسلّمته المؤسّسة العسكرية لا يُمثّل سوى جزءٍ هامشيٍّ من ترسانة المخيّمات، ألكمّيّة هي “بيك اب ” سلاح، للجدّ شيء مضحك …بينما يبقى السّلاح “الشّرعي” وفق منطق الاتّفاق القديم محصّناً ومحصوراً داخل الأسوار، كأنّه خطٌّ أحمر لا يجوز الاقتراب منه.
هكذا، يستمرّ الكذب على الشّعب، يرفع المسؤولون شعار “حصر السّلاح بيد الدّولة”، فيما يتركون جيوباً مسلّحةً خارج سلطة الدّولة بحجّة “التّوازنات” و”الحساسيات”. والحقيقة أنّ هذه الجيوب ليست سوى أوراق ضغطٍ بيد الخارج، تُستخدم كلّما دعت الحاجة لابتزاز لبنان أو زجّه في أتون صراعٍ لا يريد دخوله.
ألحلّ الوحيد لهذا الواقع المشوّه ليس في المساكنة مع السّلاح ولا في مهادنته، بل في إعلان حياد لبنان. فالحياد الدّستوري الواضح يجعل أيّ سلاحٍ خارج الشّرعية خرقاً مباشراً لسيادة الدّولة، ويفرض على الجيش اللّبناني حقاً وواجباً بنزعه دون تردّد.
وحده الحياد ينزع الذّرائع، ويمنع تحويل لبنان إلى ساحةٍ، ويُعيد بناء ثقة المواطن بدولته.
إنّ لبنان لا يُبنى على الكذب السّياسي ولا على “التّسويات التّرقيعيّة”، بل على سيادةٍ كاملةٍ وسلاحٍ واحدٍ وقرارٍ مستقلّ.
وكلّ ما عدا ذلك إطالة لأزمة عمرها أكثر من نصف قرن…