خليل: رفع الدولار الجمركي ليس من صلاحية المجلس ولا اللجنة

أفاد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، بعد جلسة لجنة المال والموازنة بأن “اليوم خلال اجتماع لجنة المال والموازنة، حصل نقاش كبير حول “الدولار الجمركي”.
من هنا، أكد خليل أن “هذه المسألة هي من صلاحية الحكومة بالكامل وفقا لقانون الموازنة الذي صدر عام 2018 والذي يعطي للحكومة حق التشريع الجمركي لمدة خمس سنوات تنتهي عام 2023.

وتابع، “بالتالي رفع الدولار الجمركي ليس من صلاحية المجلس النيابي ولا لجنة المال والموازنة ولا نحن الذين نتحمل هذا الامر وليس بالتأكيد من صلاحية وزير المالية أو غيره من الوزراء انما يجب ان يكون هناك موقف كامل من الحكومة في تحديد هذا الامر والذي على أساسه لا تكون الموافقة مباشرة تلقائية” .

وأضاف، “المطلوب اليوم وكما أكدنا باسم الكتلة خلال اجتماع لجنة المال والموازنة إعطاء وتقديم دراسة حول الاثر الاجتماعي على حياة الناس وتكلفة هذا الامر على رواتب ومخصصات القطاعين العام والخاص واثره على حياة الناس وعلى التضخم او الركود الذي يمكن ان يسببه على الوضع الاقتصادي”.

وقال: “إن موقفنا يبنى وفقا للارقام والمعطيات التي ستقدمها الجهات الحكومية في هذا الموضوع” .
وأضاف خليل:” للاسف، اليوم حصل تسريب لكتاب من قبل دولة رئيس الحكومة الى معالي وزير المال، كتاب مبهم في ما يتعلق بتحديد القرار والمسؤوليات وعليه”.

وختم، “نحن سنتابع الامر في الاجتماع المقبل للجنة المال الموازنة بعدما تكون الوزارة المعنية قد اوضحت بشكل دقيق موقف الحكومة والارقام الناتجة عن هذا الامر”.