عبدالله: لانهاء مهزلة تعويض نهاية الخدمة

عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الإثنين، جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الأعضاء .

إثر الجلسة، قال عبدالله: “عقدت لجنة الصحة اجتماعا اليوم خصص لدرس نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، هذا الموضوع الذي ذهبنا الى الحديث عنه منذ 20 عاما”.

وذكر أن “الكل يعلم كانت هناك لجنة فرعية برئاسة معالي الوزير الاستاذ نقولا نحاس أنجزت، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسودة القانون، ومن شانها اذا اقرت ان تنقل لبنان الى مستوى الامن الاجتماعي”.

وأضاف: “اعلم ان الظروف اليوم والازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعثر السياسي وعدم امكاناتنا لإنضاج حل لمعالجة الازمات ربما يتراءى للبعض اننا نتحدث عن موضوع بعيد من الواقع”.

وقال: “لكن يجب ان أؤكد ان مجلس النواب بتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري ملزم ان يقر هذه القوانين”.

وتابع، “أي حكومة تأتي تنفذ القوانين وتصدر المراسيم المطلوبة يصبح له علاقة بالشأن السياسي في الاطار التشريعي في اطار انجاز هذه القوانين التي لها بعد انساني اجتماعي”.

وأشار الى أن “هناك قرارا في مجلس النواب أن ننجز هذه القوانين وما ناقشته لجنتنا هو انضاج هذا الاقتراح والاسراع فيه ووضعه على جدول اعمال اللجان المشتركة ليحال لاحقا على الهيئة العامة”.

واستكمل، “مضمون هذا القانون هو ان ننهي مهزلة تعويض نهاية الخدمة وننتقل الى قانون التقاعد والحماية الاجتماعية ضمن ضوابط ادارية وقانونية واستثمارية بمعايير عالمية”.

ولفت الى أن “المسودة بين ايدينا تتلاقى مع افضل المعايير للضبط ولحسن التوزيع ونظام الرسملة لتبقى هناك مساهمة وكفالة من الدولة ولكي نشجع اصحاب المداخيل الكبيرة والرتب الكبيرة ان يكونوا مساهمين وموجودين في الصندوق”.

وزاد، “في الاطار العام نتحدث عن تكافل اجتماعي واستقرار وامان اجتماعي للمواطن اللبناني شأنه شأن ما توصلت اليه كل الدول”.

وأوضح، “كان النقاش مستفيضا وتوصلنا الى خلاصات جيدة، وباسم اللجنة سأطلب من دولة الرئيس بري، وهو حريص على هذا الموضوع، ان نسرع وضعه على جدول اعمال اللجان المشتركة لكي نستمر في مناقشته واقراره ونحكي عن صندوق الضملن لتطوير هذه المؤسسة وتحديثها ومواكبتها للمجتمع”.

وختم بالقول، “هذا الموضوع أي قانون التقاعد والحماية الاجتماعية جدير ان نعقد في شأنه اكثر من اجتماع، وهو يشكل ضمانا للامن الاجتماعي للمواطن وسيؤثر ايجابيا على الدورة الاقتصادية”.