هذا ما كشفه عبدالله بشأن تعرفة وزارة الصحة”

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل أيام، عن توجه لرفع تعرفة (أي موازنة) وزارة الصحة، على أن تصبح 6 أضعاف أو أكثر مما هي عليه اليوم، لافتاً إلى أن “ذلك من شأنه أن يريح المواطن، ويرفع عن كاهله الفروق المضخمة التي يدفعها”.

ويوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، أنّ “هناك تعاوناً بين اللجنة التي يرأسها ووزارة الصحة، لرفع موازنة الوزارة من خلال مشروع الموازنة العامة التي تمّت الدعوة لدراستها في المجلس النيابي الأسبوع المقبل”.

ولفت في تصريح لـ”الشرق الأوسط” ضمن مقال للصحافية بولا أسطيح إلى أنّ “المبالغ المرصودة ليست بالقدر الكافي لتغطية الفروق بشكل كبير؛ لكن ما نأمله أن ترتفع النسبة التي تدفعها الوزارة والجهات الضامنة، باعتبار أنها لم تعد تتجاوز الـ20 في المائة، ونحن نطمح إلى أن تصبح 30 أو 40 أو حتى 50 في المائة من الفاتورة الاستشفائية”.

ويشير عبد الله إلى أنّ “وزير الصحة استحصل على قرض من البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار، لدعم الاستشفاء، وقد أصبح مشروع قانون تدرسه اللجان النيابية”، لافتاً إلى أنه “على الرغم من ذلك فإن القطاع الاستشفائي ينهار، وهو الأكثر تأثراً بأزمة سعر الصرف، ما دفع تلقائياً السواد الأعظم من اللبنانيين خارج التغطية الصحية العادلة”.

وبحسب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، فإن “ديون الجهات الضامنة للمستشفيات الخاصة تتجاوز 1500 مليار ليرة لبنانية (أي ما يقارب 43 مليون دولار وفق سعر الصرف في السوق الموازية)، لافتاً إلى أن “هناك الكثير من الفواتير العالقة منذ عام 2021، ثم إن معظم فواتير عام 2022 لم تسدد بعد”.

ويوضح هارون -في تصريح لـ”الشرق الأوسط”- أن ما بين 15 و20 في المائة من المرضى فقط لديهم تأمين صحي يغطيهم، بينما يتكل ما بين 80 و85 في المائة على الجهات الضامنة، ما يضطرهم لدفع فروقات تصل لحدود 80 في المائة. ويضيف، “نحن ننتظر ما ستكون عليه التعرفة الجديدة لوزارة الصحة، لتحديد كم ستنخفض هذه الفروقات”