حمية عزى بضحايا الزورق… وهذا ما كشفه عن موضوع الباصات الفرنسية!

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه مؤتمرٌا صحافيًا في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بعد ظهر اليوم الجمعة، تناول فيه موضوع الباصات الفرنسية المقدمة هبة ومسار وضعها على خطوط السير.

بداية، قدم حميه تعازيه لأهالي ضحايا الزورق اللبناني الذي غرق قبالة ساحل طرطوس في سوريا”.

وأشار إلى أنه, “على تواصل دائم مع الجانب السوري”.

ورد حميه على “كل الإتهامات والشائعات التي رمى بها البعض وبسوء نية حول مصير هذه الباصات بأنها اصبحت خارج الحدود”.

قال: “ها هي خلفي لم تفكك ولم تبع ولم تهد لبعض الأحزاب السياسية أو الأجهزة الامنية كما ادعى البعض”.

ولفت إلى أنه, “منذ 23 أيار الماضي وبعد ان كانت قد وصلت الى لبنان، تم نقلها مباشرة الى مصلحة النقل المشترك عبر سائقي المصلحة الذين يتقاضون رواتب لا تتعدى الـ 800 الف ليرة لبنانية شهرياً”.

وأضاف, “في خلال أسبوع واحد تم تحضير الكتب الرسمية وأرسلت إلى الادارات المعنية كإدارة السير والجمارك وغيرها”.

وتحدث حميه عن المعاناة التي مر بها، فقال: “بعد قبول الهبة الفرنسية بقرار من الحكومة اللبنانية، فوجئنا بأن بعض الإدارات الرسمية تريد تفسيراً قانونياً حول الجهة التي قدمت اليها هذه الباصات، ما اذا كانت لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل ام لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل؟ وهل هي تخضع لـ TVA ورسوم الجمارك”.

وأشار حمية إلى انَّ, “اليوم تحديداً انتهى هذا الجدل بأن هذه الباصات معفاة من رسوم الضريبية كونها هبة، وبدءا من الاسبوع المقبل سيتم ارسال أوراقها الى ادارة السير لتسجيلها، والتي كانت في حالة توقف عن العمل نتيجة الإضراب لحوالى الشهرين”.

وعبر حميه عن انزعاجه من “كيف يضع البعض اللوم علي بعدم تسيير الباصات على الرغم من اني سعين وبكل جهد الى تأمين هذه الهبة منذ تسلمي مهام في الوزارة”.

وكشف أنَّ, “التقصير حاصل من الروتين الاداري الممل داخل الادارة اللبنانية، بحيث اننا اصبحنا في دائرة الاتهام والتقصير”.

وأوضح أنه, “وزير في الحكومة ولست حكومة بوزير، ونحن كوزارة سعينا وأتينا بهبة الباصات وعلى الأخرين القيام بواجبهم”.

وكشف حميه أنه, “تم اطلاق مناقصة لتسيير تلك الباصات لتأمين سائقين لها من القطاع الخاص”.

ولفت إلى أنه, “على الرغم من تدني رواتب سائقي المصلحة، فقد أبدى هؤلاء استعدادهم لتسيير الباصات ضمن بيروت الكبرى”.

واعتبر أنَّ, “ذلك ليس حلاً، انما الحل كان بإطلاق المناقصة التي ستنشر في الجريدة الرسمية الاسبوع المقبل”.

ونّبه حميه من أن, “استمرار ارتفاع اسعار المحروقات اللازمة لتسيير الباصات، ربما يؤدي الى فرملة وضعها في السير في حال لم يتم تأمين المحروقات اللازمة لها”.

واستنكر, “وضع اي لوم على وزارة الاشغال العامة والنقل، فعمل الوزارة متمم لعمل الدولة”، مطالباً بـ”تضافر الجهود في ادارات الدولة لإنجاح هذه الخطوة”.

وأكّد أن وزارة الأشغال العامة والنقل, “هي الأكثر رفداً لخزينة الدولة، وذلك بحوالى نصف مليار دولار سنوياً، وعلى الرغم من ذلك، فإن موازنتها تبلغ 39 مليار ليرة لبنانية فقط”.

وشدّد على أن, “وجع الناس وتنفيذ القانون من اولويات الوزارة”.

وتابع أنَّ, “التنسيق جارٍ مع وزير النقل السوري المهندس زهير خزيم الذي ابدى كل تعاون وايجابية، وجرى التواصل مع الصليب الاحمر اللبناني الذي ينسق مع الهلال الاحمر السوري”.

وجدّد حمية تعازيه وأسفه, “لتردي الحال الذي اصاب الناس مما يدفعهم الى الهروب بحثاً عن لقمة العيش ليقعوا بين ايدي تجار الموت الذين ينقلونهم بطريقة غير شرعية”.

على صعيد آخر رحّب, “بكل الهبات التي يتقدم بها البعض لصيانة بعض الطرقات التابعة للوزارة واعادة تأهيلها”.

وأكّد أنَّ, “أبواب الوزارة مفتوحة امام الجميع”.