سلام: لا يوجد أزمة خبز وقانون حماية المستهلك يحتاج الى تعديلات

شدد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام على أنه يضع مديرية حماية المستهلك في المرصاد لملاحقة كل المخالفات في كل القطاعات. واضاف: “قانون حماية المستهلك وسبق لنا ان طلبنا إجراء تعديلات اساسية وجوهرية عليه لانه في مبادئ العدل والانصاف، الغرامات الموجودة في القانون لم تعد تفي بالهدف المنشود اي لجم المخالفين. لذلك قلنا انه في إمكاننا اللجوء إلى الحبس، إذ إن القانون يجيز لنا اما طلب الغرامة واما السجن من 6 اشهر إلى 3 سنوات، وإذا كان الأمر يتعلق بالامن الغذائي في إمكاننا مضاعفة مدة السجن”.

وفي ما خص المولدات، أشار إلى أنه منذ بضعة ايام “ظهرت بدعة جديدة، إن قطاع المولدات قرر “قوننت حاله” ويتذرع بتسجيل رقم مالي وأنه كمؤسسة سيدفع ضريبة على القيمة المضافة، ولذلك يريد أن يقبض ايضا هذه الضريبة. ووصلت به الوقاحة إن وضع على بعض الفواتير tva بالدولار. إن القانون اللبناني ينص على ان الضريبة تسعر بالليرة اللبنانية وليس بالدولار. طلبنا بتركيب العدادات وما زلنا نلاحق هذا الامر، كما طلبنا منهم التزام تسعيرة وزارة الطاقة، بعضهم فعل والبعض الاخر لم يفعل. وحين اشتكوا إن التسعيرة غير عادلة طلبنا من وزارة الطاقة إعادة درسها وان تضع اطارا لهذا القطاع”.

ولفت إلى أنه بالأمس طلب من المواطنين “عدم دفع الضريبة على القيمة المضافة قبل فهم هذا الموضوع، وان وزارة المال أجابت اليوم، انه اذا كانت الشركات مسجلة وعندها رقم مالي وتزاول عمل توفير الطاقة، فذلك يعني انه عليها إن تدفع الضريبة. ونحن نعرف انه في القانون اللبناني وزارة الطاقة هي الوحيدة التي لها الحق في بيع الطاقة وايضا بعض الشركات التي لها هذه الامتيازات،. يعني، في القانون لا يمكن أن تبيع الطاقة وتشرعها، ثانيا، من يدفع الضريبة على القيمة المضافة عليه إن يدفع ايضا ضريبة الدخل، هل أصحاب المولدات الذين يجنون بالملايين، هل يدفعون ضريبة الدخل؟ هل يدفعون إلى الضمان؟ اذا كيف ستجعلون المواطنين يدفعون TVA ؟”.

وأشار إلى “وجود لغط في هذا الموضوع ولا يمكن أن يقبل إن يدفع المواطنون هذه الضريبة قبل صدور نص واضح يشرعه”.

واضاف : “اقول لمن يريد تسجيل شركته وادارة القطاع كما يجب، واذا ارادت وزارة المالية ان تنظم العلاقة، فأنا اطالب بمفعول رجعي ودفع الTVA لكل الارباح التي تحققت من مولدات الكهرباء منذ 10 و20 عاما الى الوراء، فلا يجوز ان نقرر متى نضع TVA ومتى لا نضع TVA،وليس بهذه الطريقة ندير البلد ونحمي المستهلك، ولا بهذه الطريقة تتصرف الدولة”.

وتابع: “أنا لا اقول ان وزارة الاقتصاد غير متفاهمة مع وزارة المال، ولكن هنا اتحدث عن القانون والعدل وحماية المستهلك، لذلك على وزارة المال توضيح قانونية تسجيل المولدات وطريقة مراقبتها وبأي موجب سيتم قبض الTVA، والا لا مبرر لتقبل هذا الموضوع في الوقت الحالي”.

اما عن محطات البنزين، فقال: “وردتنا شكاوى ان هناك تلاعبا في العدادات، لذلك اود ان اوضح ان مديرية حماية المستهلك تراقب محطات البنزين من ناحية مع جودة البنزين ودقة العداد، وفي جوالاتنا الميدانية لم يتبين لنا غش وتلاعب، لذلك نتمنى ابلاغنا عن شكاوى تحدد محطات البنزين التي تتلاعب كيف يتم رصدها، ولكن كل ما يحصل خارج المحطات لا علاقة لنا فيه”.

وفي موضوع غلاء الاسعار في السوبرماركات، اشار الى أن هناك تخوف من رفع سعر الدولار الجمركي الى 15 الفا، لكن وزارة المال اوضحت ان ذلك لن يطبق الا بعد اقرار الخطة الاقتصادية، كما اوضحنا كوزارة اقتصاد ان 75 في المئة من المواد الاستهلاكية لن تخضع للضريبة الجمركية، وهناك جزء من الكماليات سيخضع لهذه الضريبة”.

وأخيراً، عن أزمة الخبز، طمأن ان الاموال المرصودة لاستيراد القمح ما زالت اعتماداتها مفتوحة وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي في آخر  الشهر فالاموال متوافرة لعشرة اشهر او سنة، واللجنة تقوم بتوزيع عادل وشفاف، وكل الخطوات تعلن  للرأي العام. لذلك لا وجود لأي عنصر من عناصر الازمة، وهناك من يفتعل الازمة، وهناك اعادة دراسة الجداول اسبوعيا لتصحيح الخلل لاعادة توزيع كميات الطحين بعدل في كل المناطق من دون استثناء، وبالتالي لا ازمة خبز ولا ازمة تمويل ولا ازمة استيراد وتصدير، ولا توزيع.