عودة مكاتب الضمان إلى العمل اعتباراًمن هذا اليوم

صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بيان جديد، جاء فيه: “على ضوء الاتصالات التي قام بها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مع كل من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير العمل مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وفي حضور رئيس وأعضاء نقابة مستخدمي الصندوق، حيث أبلغه الرئيس بأن مطالب المستخدمين محقة وأنهم مشمولون بالمرسوم القاضي بصرف 4 رواتب شهرية لهم، وأن هذا المرسوم واجب التطبيق وأنه أوكل إلى معالي وزير العمل معالجة هذا الموضوع فور عودته من مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، واتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل إعطاء مستخدمي الصندوق حقوقهم”.

وأضاف البيان، “هذا الحق الذي أكد عليه أيضا وزير العمل في حديثه البارحة مع مدير عام الصندوق كون المرسوم ينص صراحة على شمول العاملين في الصندوق به”.

وأكمل، “على ضوء الخطوة الإيجابية التي قام بها رئيس مجلس الإدارة بالإنابة غازي يحيى بتأجيل جلسة مجلس الإدارة التي كانت مقررة اليوم وقرار مجلس نقابة مستخدمي الصندوق بتعليق تحركاتهم الاحتجاجية، وحرصا على تسيير حركة العجلة الاقتصادية في البلاد وبخاصة لجهة عمليات الاستيراد والتصدير، والمصالح العليا للدولة، وحماية منه لحقوق المضمونين وأصحاب العمل، أعلن المدير العام للصندوق معاودة العمل في كافة مديريات ومكاتب المؤسسة بالشكل المعتاد اعتبارا من يوم غد الخميس الواقع في 8/6/2023”.

ودعا كركي المضمونين وأصحاب العمل الى التوجه الى مديريات ومكاتب الصندوق لمتابعة معاملاتهم ولاسيما معاملات براءة الذمة لتمكينهم من استيراد وتصدير بضائع مؤسساتهم، ويشكر كل من وقف الى جانب مستخدمي الصندوق في اعتصامهم لتحصيل حقوقهم وبخاصة مندوبي المؤسسات وأصحاب العمل والمضمونين.
ونوه المدير العام بالموقف الايجابي للمضمونين الذين التمسوا أهمية بقاء هذه المؤسسة وتفعيل دورها كصمام أمان المجتمع اللبناني لاسيما بعد الخطوات النوعية التي قام بها المدير العام للصندوق الاسبوع الماضي والتي قضت برفع تعرفة جلسة غسيل الكلى.

كما وعد كركي باستكمال هذه الخطوات التصحيحية عبر زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية والدوائية في الصندوق حيث وافقت اللجنة الاستشارية الطبية العليا ولجنة الأدوية البارحة على اقتراحات زيادة التعرفات في الصندوق ضمن الامكانات المالية المتوافرة على ضوء الايرادات الاضافية التي سوف تتحقق من جراء زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور وزيادة الأجور وزيادة السقف الخاضع للاشتراك في فرع ضمان المرض والأمومة، وسوف يصدر المدير العام القرارات اللازمة بهذا الخصوص.