بوتين يقر قانون “الروبل الرقمي”

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على قانون الروبل الرقمي وإطلاق منصة إلكترونية للعملة الرقمية الروسية اعتبارًا من أغسطس المقبل.

وبحسب شبكة روسيا اليوم الإخبارية فإن مجلس الدوما أقر مؤخرا قانونا جديدا يؤسس “للروبل الرقمي”، وإجراء التعاملات المالية به.

وبذلك يصبح “الروبل الرقمي” في روسيا الرديف الثالث للعملة الوطنية إلى جانب الروبل النقدي والروبل الافتراضي.

وسيتم العمل بالروبل الرقمي بشكل أساسي كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، لذلك لن يتسنى فتح وديعة أو الحصول على قرض به، ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.

ويقدم القانون المفاهيم الأساسية، ويحدد الصفة القانونية للروبل الرقمي والتعامل به، والعلاقة بين المركزي الروسي، الذي سيكون المشغل لمنصة الروبل الرقمي، والمشاركين فيها.

والروبل الرقمي رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية ومن المقرر أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي.

وبذلك انضمت روسيا إلى قائمة متزايدة من البلدان التي تدرس إقرار عملات رقمية حالياً حيث سرعت من خططها لطرح الروبل الرقمي وسط معاناتها من العزلة الدولية الناتجة عن حربها مع أوكرانيا.

وعالميا، يخطط أكثر من نصف البنوك المركزية الدولية إلى إصدار أو تطوير عملات رقمية، حسب صندوق النقد الدولي.

ووفق دراسة بحثية لمعهد “المجلس الأطلسي” فإن 20 دولة على الأقلّ تعمل على إصدار برامج تجريبية للعملات الرقمية، بما في ذلك اليابان والهند والصين، التي يصل مشروعها إلى 260 مليون شخص، ويُختبر في مجالات تشمل النقل العام والتجارة الإلكترونية.

ويتم إصدار العملات الرقمية من البنوك المركزية، وتنظّمها الدول المعنية، أما العملات المشفرة مثل “بتكوين” فتستخدم أنظمة المدفوعات اللا مركزية ولا تعتمد على الحكومات.

ويدافع المؤيدون للعملات الرقمية عنها كونها تسهّل تقديم الخدمات المصرفية للفئات الاجتماعية المحرومة، وترفع كفاءة المدفوعات، كما تخفض تكاليف المعاملات، بينما يحذر المشككون فيها من مخاوف المخاطر الأمنية السيبرانية واختراق الخصوصية.

وتخطط موسكو عبر المصرف المركزي لإطلاق مشروع تجريبي مع 15 بنكاً محلياً في البلاد، كما سيسمح للأفراد والشركات بفتح محافظ رقمية على منصته الإلكترونية، التي يمكن الوصول إليها من خلال موقع الإنترنت الخاص بأي مصرف في البلاد.

ووفق البنك المركزي الروسي فإن المعاملات باستخدام الروبل الرقمي ستكون مجانية للأفراد، في حين يتعين على الشركات دفع رسوم بنحو 0.3% على كل معاملة، حسب توجيهات البنك.

وأدت العقوبات الغربية إلى تسريع جهود المركزي المركزي في تنفيذ هذا المشروع لمواجهة عزل البنوك الروسية عن النظام المالي العالمي سويفت منذ حرب أوكرانيا في فبراير 2022.

وعقب الحرب، فرضت الدول الغربية أكثر من 10 حزم من العقوبات ضد روسيا، كما طبقت البنوك الأجنبية سياسات تقييدية متزايدة على المدفوعات من روسيا، التي تسعى لتخفيف تأثير العقوبات من خلال تعزيز التجارة بالعملات الوطنية مع دول مثل الصين والهند، التي كانت أكثر حيادية بشأن الحرب.