منصوري: هكذا ستدفع رواتب موظفي القطاع العام في الفترة المقبلة

أكد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري أن “خيارنا كان ثابتًا وواضحًا وهو أنه مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي، فهي أسباب غير مبررة على الإطلاق ويجب أن يتوقف هذا الإستنزاف نهائيًا.”

وأشار إلى أن “أي دراسة تبرر المساس بالتوظيفات الإلزامية مرفوضة بالكامل والحل الوحيد لوقف إعتماد الدولة على المركزي يكمن بتحسين المالية العامة.”

ورأى منصوري أن “الحل الوحيد لوقف إعتماد الدولة على المصرف المركزي يكمن بتحسين المالية العامة، والمسألة ليست نقدية كما أن الحل ليس في المصرف المركزي.”

ولفت إلى أنه “لا بد من الإنتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف سياسة تمويل الدولة بالكامل، مشددًا على أنه “لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقًا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني.”

وأوضح النائب الأول لحاكم مصرف لبنان أن “تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوم على الليرة اللبنانية يتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من المصرف المركزي.”

وأشار إلى أنه “لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية،” معتبرًا أنه “يجب التعاون مع الحكومة والبرلمان، ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا.”