ميقاتي: الحكومة تقوم بأكثر من المطلوب منها

لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، إلى ان “جلستنا تنعقد بعد أسبوع شهد تطوّراً أمنياً خطيراً تمثّل بالحادث المؤسف الذي وقع في بلدة الكحالة، وأدّى إلى سقوط ضحيتين. هذا الموضوع قيد التحقيق من قبل الجيش بإشراف القضاء المختص. ما كان يجب علينا كحكومة ان نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية، ونحن هنا نثني على ما قام به الجيش من إجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب”.

وأضاف خلال إلقائه كلمة في مستهل جلسة الحكومة اليوم، “لمن يسأل عن غياب الدولة والحكومة عما حصل، أجيب الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الأمنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم الى جانبها. لا حل الا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها، وهذا وحده باب الخلاص”.

وتابع، “يحلو للبعض أن يكرر القول لاعتبارات سياسية بحتة ان الحكومة غائبة عن القيام بواجباتها. الحكومة تقوم بأكثر مما هو مطلوب منها، والسؤال الذي أطرحه ما هو المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال غير تسيير الشؤون اليومية للمواطنين والمحافظة على مقومات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وإنجاز مشاريع القوانين المطلوبة”.

وشدّد على أننا “أعددنا الكثير من المشاريع الإصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي، ونتمنى ان يبادر المجلس النيابي الذي سينعقد غدا الى إقرارها، بعدما قدمنا كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها”.

وقال: “هذا الأسبوع تلقينا تقرير التدقيق الجنائي، وطلبت من سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء، توزيعه فورا على المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس النواب، وعلى معالي الوزراء”.

وأشار إلى انه “اطلعنا على التقرير وأنا هنا أطلب من معالي وزير المال ومعالي وزير العدل اقتراح الإجراءات المطلوبة والخطوات الأساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الأصول المحاسبية. خلال ولاية حكومتنا تبلغت وزارة المال بعض المسائل المتعلقة بالأصول المحاسبية في مصرف لبنان فطلبت من وزارة المال العمل على إصلاح هذه الشوائب فوراً”.

واستكمل، “من خلال قراءتي للتقرير لاحظت ان قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام 1964، ينبغي إعادة النظر فيه. ومن هذا المنطلق أنا بصدد تشكيل لجنة، وسأدعوها إلى الاجتماع فوراً في السرايا لإعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها. واللجنة ستضم السادة: الوزير السابق إبراهيم نجار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، الأستاذ نصري دياب، الأستاذ حسن صالح والأستاذ عبد الحفيظ منصور. وسأدعو اللجنة الى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله الى مجلس النواب”.