تعميمٌ لمجلس الوزراء بشأن “بدلات إيجار الأبنية الحكومية”

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، تعميم رقم 2023/22 جاء فيه: “إلى جميع الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن بدلات إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 2023/9/7 المُستند إلى التقرير المعد من قبل اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 2023/58 تاریخ 2023/5/8 والمكلفة بموضوع بدلات إيجار الأبنية المستأجرة الصالح الدولة وتقديم الإقتراحات اللازمة لإيجاد حل شامل لمعالجة موضوع الزيادة على بدلات الإيجارالمقترحة من قبل المالكين”.

وأضاف، “يُطلب إليكم ما يلي:

أولاً: بالنسبة للعقود لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، كما العقود لصالح الجيش اللبناني والقوى الأمنية إستناداً إلى القانون رقم 159 تاریخ 1992/7/22 (تعديل المادة 543 من قانون الموجبات والعقود، إعتماد زيادة تساوي سبعة أضعاف الإيجارات النافذة بتاريخ 2022/12/31 مع فترة عقد ثلاث سنوات يتم من بعدها تعديل الإيجارات.

ثانياً: بالنسبة لعقود الإيجارات المعقودة وفقاً لأحكام القانون رقم 160 تاريخ 1992/7/22 (إيجار العقارات المبنية)، إعتماد الزيادة المنصوص عليها في المادة /38/ من القانون النافذ حكماً رقم 2 تاريخ 2017/3/28 (تعديل قانون الإيجارات أي ٥% سنوياً.

ثالثاً: تستثنى من الزيادة المقترحة الإيجارات المعقودة بالدولار الأميركي كما المعقودة بعد 2022/12/31 في حال راعت عند عقدها الأسعار الرائجة وتعرض على الجهات المختصة بها”.