بيرم كلف لجنه فنية موقته لضمان قانونية قرارات مجلس إدارة الضمان

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم بيان جاء فيه: “في اطار عمليه استنقاذ مرفق الضمان الاجتماعي الذي يرتبط بمصالح اكثر من ثلث اللبنانيين بادر وزير العمل مصطفى بيرم الى القيام بكل ما يفترضه موجب بذل العناية سعيا الى تحقيق الغاية في احياء وتنشيط هذا المرفق الهام”.

وأضاف، “بعد تعطل هذا المرفق بشكل شبه كامل عرض وزير العمل على مجلس الوزراء في جلسته اليوم تاريخ 12/9/2023 الوضعية الحالية للضمان الاجتماعي بالوقائع الموجودة والاحتمالات المتوقعة بشكل شفاف وواضح دون تبني أي مقترح سوى الالتزام بما تقرره الحكومة مجتمعه”.

وتابع البيان، “هي مع وزارة العمل تشكل سلطة الوصاية التي يقع عليها عدم السماح بتعطيل المرفق العام وإدارة الظرف الاستثنائي تأمينا لإعادة تسييره وتسهيل أمور الناس خاصة في ظل تعطيل الجلسات التشريعية في مجلس النواب وعدم انتخاب رئيس للجمهورية لتصبح الحكومة هي السلطة الدستورية الوحيدة التي تسير أمور البلد”.

واستكمل، “وعليه قرر مجلس الوزراء اعتبار نصاب جلسات مجلس اداره الضمان بالأكثرية المطلقة من عدد الاعضاء الحاضرين. وتكليف وزير العمل (سلطة الوصاية) المناط بها تسيير المرفق العام اتخاذ ما يلزم لذلك ومنها :تكليف لجنة فنية الى حين تعيين لجنة أصيلة”.

وأشار البيان الى، أن “تبعا لما سبق، أصدر وزير العمل وتنفيدا لطلب مجلس الوزراء القرار رقم 80 /1 تاريخ 12/9/2023 قضى بتكليف ثلاثة مستخدمين من الصندوق لتسيير اعمال اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي المناط بها صلاحيات اساسيه وهامه مؤلفه من الساده: مكرم ميشيل غصوب رئيسا وحسن دياب عضوا ومنال شكر عضوا”.

وختم، “ذلك الى حين تعيين لجنة فنية أصيلة لضمان قانونية جلسات مجلس الإدارة عبر وجوب حضور رئيسها او من ينوب عنه في الجلسات، والحصول على رايها كي لا تكون القرارات عرضه للإبطال وتأمين رقابة الاعمال كما يقتضي قانون الضمان وانظمته وبديهيات المبادىء الإدارية العامة”.