تدابير جديدة لتنظيم الإنترنت غير الشرعي… هذا ما أعلنه القرم

أطلقت وزارة الاتصالات في لبنان، اليوم الاثنين، خطة جديدة لتنظيم الإنترنت غير الشرعي في البلاد.

وتهدف الخطة إلى الحد من الخسائر الكبيرة التي تتكبدها خزينة الدولة بسبب هذا النشاط غير القانوني، والتي تقدر بنحو 600 مليون دولار سنويًا.

وأكد وزير الاتصالات، جوني القرم، أن الخطة تهدف إلى تنظيم عمل الإنترنت غير الشرعي دون الإضرار بالمشتركين.

وقال القرم في تصريح لصحيفة “نداء الوطن”: “أولاً، لن نقوم بقطع الشبكة عن المواطنين، فالقضية لا يمكن حلها فقط من خلال قطع الكابلات. ثانيًا، يجب القيام بمحاضر لضبط الشبكة لكل هؤلاء الموزعين للإنترنت غير الشرعي، وذلك قبل أن يصار إلى وصل الشبكة بشبكة الدولة وتعريف المشتركين لدى الدولة”.

وأضاف القرم: “بعد ذلك، فإن الوزارة لم تلجأ إلى خيار الإقصاء الكلّي لهؤلاء الناس الذين قاموا بإنشاء هذه الشركات. فالمرسوم يسمح لهؤلاء الأشخاص أن يتعاقدوا مع الدولة لكي يصونوا هذه الشبكة وذلك بعدما يتم وضع هذه الشبكة بتصرف الدولة”.

وتابع: “أخيرًا، عندما يكتمل هذا الملف تتم إحالته إلى القضاء. لأن الوزارة لا تملك صلاحية أن تقرّر ما إذا كان هذا الشخص يجب أن تفرض عليه غرامة باعتبار أنه أنشأ شبكة لتوزيع الإنترنت خلافاً للأنظمة ومن دون رخصة، أم يجب إعطاؤه تعويضاً باعتبار أنه أنشأ شبكة قامت الدولة بأخذها منه من أجل استعمالها لصالح الوزارة والدولة”.

ولفت القرم إلى أن الوزارة أنهت المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة، حيث تمكنت من الحصول على بيانات عن عدد المشتركين في الشبكات غير الشرعية من الشركات المرخصة.

وقال: “اليوم تقوم الوزارة بدرس عدة خيارات لاستخدام طريقة “الجزرة والعصا” بموضوع التنفيذ، لأن مجمل هؤلاء الموزعين خائفون من إشكالية أساسية وهي: على أي شركة سوف تبدأ الوزارة بتطبيق إجراءاتها بضبط شبكات الإنترنت غير الشرعية؟”.

وأضاف: “لذلك تقوم الوزارة بدرس طريقة لا أستطيع الإعلان عنها الآن لكن تساهم هذه الطريقة بإعطاء حافز لكل موزع، يفيد بأن كلما استغرق الموزع وقتاً لتسوية أوضاعه والتصريح كلما أصبحت العواقب أكبر في حال تأخر بالإجراءات ولم يأت مبكراً”.

وتوقع القرم أن تنتهي الوزارة من تنفيذ الخطة خلال عام 2023.

تمثل خطة وزارة الاتصالات خطوة مهمة في مكافحة الإنترنت غير الشرعي في لبنان.

وتأتي هذه الخطة بعد سنوات من تجاهل هذا النشاط غير القانوني، والذي تسبب في خسائر كبيرة لخزينة الدولة.

وتهدف الخطة إلى تنظيم عمل الإنترنت غير الشرعي دون الإضرار بالمشتركين، وذلك من خلال ضبط الشبكات غير الشرعية وتعريف المشتركين فيها، وإعطاء فرصة للموزعين غير الشرعيين لتنظيم أوضاعهم والتعاقد مع الدولة، وإحالة الملفات إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وإذا نجحت الخطة في تحقيق أهدافها، فمن المتوقع أن تساهم في الحد من الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.